الاقتصاد الألماني لا يزال خاضعاً لمخاطر وسط تضخم مرتفع

برلين-سانا

توقعت المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا اليوم أن تسجل البلاد نموا بنسبة 0.3 بالمئة خلال العام الجاري، لتفلت بذلك من الركود بفضل تراجع أسعار الطاقة، رغم تواصل التضخم القوي، إلا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال خاضعاً لمخاطر.

وقال كارستن برجيكي المحلل لدى مؤسسة “أي إن جي” المالية العالمية: تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تشديد السياسة النقدية ستعكر الأجواء.

وأضاف: إن تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جداً خلال العام الجاري، ما سيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة.

وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي، وتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4 بالمئة.

ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.9 بالمئة مقابل 6 بالمئة العام الماضي، ولن يتراجع فعلاً إلا في عام 2024 إلى 2.4 بالمئة، حسب خبراء.

بدوره قال تيمو فولمرهاوزر من معهد “إيفو” في بيان: إن تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2022-2023 كان أقل مما كان متوقعاً.

وكان خبراء معاهد “إيفو” و”اي إف دبليو” و”اي دبليو إتش” و”آر دبليو أي” يرون خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 0.4 بالمئة، إلا أن النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعاً.

وقال فولمرهاوزر: إن السبب الرئيسي هو أن تراجع القدرة الشرائية كان أقل بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في آب الماضي بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.

وزادت حدة الإضرابات في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، للمطالبة بزيادة الأجور تماشياً مع التضخم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency