الاندبندنت: قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا تشكل خطرا على أمنها

لندن-سانا
حذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية من أن القوانين التي تعتمدها الحكومة البريطانية في مكافحة الإرهاب وقوانين الرقابة ستؤدي إلى زيادة التطرف معتبرة أنه “عندما تؤدي قوانين مكافحة الإرهاب إلى تقويض محاربة التطرف فإن بريطانيا تواجه خطر التضحية بأمنها على المدى الطويل بسبب قوانين الرقابة التي تفرضها على المدى القصير”.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقريرا وضعته لجنة الأمن والاستخبارات البريطانية في هذا الصدد سيكون بمثابة إعادة اطلاق لمشروع قانون اتصالات يتعلق بجمع البيانات وقد تعرض هذا المشروع لانتقادات شديدة حيث من المرجح أن “يضفي شرعية على اعتراض الاتصالات الداخلية دون الحصول على مذكرة وهو الأمر الذي تعرضت بسببه برامج وكالة الأمن القومي الاميركي ومركز الاتصالات الحكومية البريطانية لانتقادات شديدة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع المقترح سيطلب على الأرجح من الشركات الاحتفاظ بالبيانات الكبيرة التي يمكن للسلطات أن تسبرها بزعم الاشتباه “بارتكاب شخص لجريمة تتعلق بالإرهاب” محذرة من احتمال استخدام الحكومة البريطانية لهذه السلطات باسلوب تمييزي أو غير مسؤول.
وقالت الاندبندنت إن “ما يدعو إلى القلق هو أن القانون لن يولي اهتماما كافيا لحق الخصوصية للمواطنين البريطانيين كما أن الأضرار المحتملة الناجمة عن مكافحة التطرف تحد من الفوائد المحتملة لمكافحة الإرهاب”.
ولفتت الاندبندنت إلى أنه بامكان الاشخاص الذين يملكون “أيديولوجيات متطرفة” أن يستغلوا السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة البريطانية إذ أن “المتطرفين بارعون في التلاعب بالمظالم المتصلة بالسياسات المعيبة” موضحة أن هذا النهج “يقع في صميم التطرف”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تدابير مكافحة الإرهاب عرضت الحكومات لأقسى الانتقادات اكثر مما فعلته التدابير الأخرى في السياسة اذ كان من السهل على الدعاة المتطرفين والجماعات المتطرفة ومن يقوم بتجنيدهم الإشارة إلى التصنيف غير العادل” للأشخاص في سياسة البحث والتفتيش كما أن “الجانب غير الليبرالي لنقل أوامر الرقابة تمكن من إقناع الناس الضعفاء بأن السلطات ستواصل كرههم واضطهادهم إلى الأبد”.
وقالت الصحيفة إن “إدخال قانون مثل ميثاق المتجسسين سيتم استغلاله من قبل المتطرفين لاظهار أن الحكومة البريطانية تريد التجسس على مواطنيها داعية إلى ان يعتمد أي تشريع مقترح للاتصالات بشان جمع البيانات على أسس ديمقراطية وأن يكون ذو مفاهيم واضحة وأن يتبنى نتائج اللجنة المشتركة فضلا عن محكمة الرأي العام.
كما دعت الصحيفة الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب العمال في بريطانيا إلى إعطاء الأولوية للحريات المدنية إلى جانب قضايا الأمن القومي وانتقاد خطط وزيرة الداخلية تيريزا ماي في هذا الصدد.
وحذرت الصحيفة من أنه إذا ما فشلت هذه الاحزاب في القيام بذلك فانه “سيتم إعطاء الحكومة البريطانية تفويضا مطلقا لتدمير توازن سلامة البريطانيين وحريتهم ما يؤجج النيران التي تحاول محاربتها” هذه الحكومة.
وبعد تزايد التحذيرات الدولية من خطر الإرهابيين الاجانب الذين يقاتلون في سورية واحتمال عودتهم إلى بلادهم الام لتنفيذ هجمات إرهابية فيها بدأت اجهزة الاستخبارات البريطانية والأوروبية تشديد إجراءاتها في محاولة لمنع هؤلاء من العودة أو السفر إلى سورية.
وقد نفذت الشرطة البريطانية 65 عملية اعتقال لارهابيين بريطانيين توجهوا إلى سورية على مدى الاشهر ال 18 الماضية بما في ذلك 40 عملية اعتقال في الاشهر الثلاثة الأولى فقط من هذا العام خوفا من ارتداد الامر عليها وتنفيذ الارهابيين العائدين إلى بريطانيا هجمات هناك.