قتيل في اشتباكات مسلحة أمام مقر قيادة الشرطة باسطنبول

اسطنبول-سانا

قتل شخص في اشتباكات مسلحة مع قوات أمن نظام رجب طيب أردوغان أمام مقر قيادة الشرطة باسطنبول.

وقالت وكالة دوغان للأنباء التركية إن “شخصا قتل أثناء الاشتباك مع قوات الأمن عندما حاول مسلحان اثنان مهاجمة مقر قيادة الشرطة في اسطنبول في حين لاذ الآخر بالفرار.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الذي قتل “كان يحمل قنبلة” إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك على الفور.

وكان مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعلن في وقت سابق اليوم أن الشرطة القت القبض على مسلح اقتحم الفرع المحلي للحزب في مدينة اسطنبول.

وفي سياق متصل اعتقلت الشرطة التركية 22 طالبا في مدينة أنطاليا بتهمة الاشتباه بانتمائهم إلى “الجبهة الثورية لتحرير الشعب” التي قام اثنان منها بخطف المدعي العام التركي محمد سليم كيراز يوم أمس.

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي يحمل حكومة حزب العدالة والتنمية وجهاز المخابرات التركي مسؤولية احتجاز المدعي العام ومقتله على يد مسلحين

في سياق متصل حمل رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية وجهاز المخابرات التركي مسؤولية احتجاز المدعي العام محمد سليم كيراز من قبل مسلحين ومقتله على يدهما في قصر العدل بتشاغلايان في اسطنبول.

ونقلت صحيفة كارشي التركية عن كيليتشدار أوغلو انتقاده لجهاز المخابرات التركي في رسالة نشرها على حسابه في “التويتر” قائلا “إذا انشغل جهاز المخابرات بأعمال لا تخصه فيتم اقتحام غرف المدعين العامين بسهولة” موجها عددا من التساؤلات حول مقتل المدعي العام كيراز وخاصة فيما يتعلق بوقوف حكومة العدالة والتنمية والمخابرات موقف المتفرج في هذه المسألة وكيفية تمكن المسلحين من دخول القصر العدلي وفيما إذا كان لانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات المدن التركية دور ما في تمكن المسلحين من إدخال معدات العملية إلى القصر.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن تصريحات مسؤولي حكومة حزب العدالة والتنمية حول احتمال تنفيذ اعتداء إرهابي على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن تركيا “تبرهن على وقوف الحكومة وراء عملية احتجاز المدعي العام” متسائلا فيما إذا كانت تعرف الحكومة المهام الموكلة إليها في حماية أمن وسلامة البلاد”.

في سياق آخر انتقد أوميت كوجا ساكال رئيس نقابة المحامين باسطنبول رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي حمل المحامين مسؤولية احتجاز المدعي العام كيراز في قصر العدل.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن كوجا ساكال قوله لوكالة دوغان التركية للأنباء “لا يمكن قبول الدعاية السوداء والاتهامات غير العادلة التي تحمل المحامين مسؤولية الحادث ودخول المسلحين إلى قصر العدل” معربا عن استيائه من الأنباء التي تدعي دخول المسلحين قصر العدل بمساعدة المحامين وفق ما ذكر أردوغان مؤكدا أن المعتدين ليسوا محامين وما حدث هو عمل إرهابي.

من جهة أخرى أكد الحزب الشيوعي التركي أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولو حكومة حزب العدالة والتنمية عقب حادثة اختطاف المدعي العام “تبرهن على أن عقلية الحكومة التركية الحالية التي أغرقت البلاد في الظلام أمس كانت بحاجة لسفك الدماء وحققت ما ترغب فيه” داعيا إلى محاسبتها على جريمتها هذه.

ونقل موقع صول خبر عن بيان للحزب حول العملية الأمنية التي نقذتها قوات النظام التركي في قصر العدل يقول فيه “إن حكومة حزب العدالة والتنمية أثبتت أنها غير كفوءة وعديمة المسؤولية وجاهلة وانتهازية وأنها سلطة دموية وظلامية لا مستقبل لها في تركيا” مبينا أن سلطنة هذه الحكومة المبنية على الظلم والكذب على وشك الانهيار.

يذكر أن قوات الأمن التركية قتلت المدعي العام كيراز خلال محاولة تحريره أمس بعد قيام مسلحين باحتجازه داخل مكتبه احتجاجا على سير التحقيقات في ملف مقتل فتى برصاص شرطة أردوغان عام 2013.

تقرير اقتصادي: قطاع الصناعة فقد قوته في تركيا وعلامات الركود وانعدام الثقة زادت بصورة لافتة

إلى ذلك أكد اتحاد جمعيات أصحاب الأعمال في تركيا الذي يمثل رجال الصناعة الأتراك أن قطاع الصناعة في البلاد فقد قوته وأن علامات الركود وانعدام الثقة في الاقتصاد زادت بصورة لافتة مع معطيات لا تبعث على الأمل من ناحية النمو في الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء التركية جيهان عن الاتحاد قوله في نشرته الاقتصادية لشهر آذار الماضي “إن إنتاج الصناعات في تركيا شهد تراجعا للمرة الأولى في شهر كانون الثاني الماضي خلال السنوات الأربع الماضية كما شهد انخفاضا في قيم التداول والاستفادة من القدرات”.

وأضاف التقرير إن “إنتاج الصناعات تراجع في الشهر ذاته إلى 4ر1 بالمئة على أساس شهري و 2ر2 بالمئة على أساس سنوي” بالتزامن مع وجود “حالة من التراخي في نظام الميزانية” في تركيا.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية أمس تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا بنسبة 4ر15 بالمئة خلال شهر آذار الماضي مقارنة بشهر شباط الماضي كما أكد تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي مؤخرا تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير وتضاعف ديون المواطنين الأتراك 52 مرة خلال الأعوام الاثنى عشر الأخيرة في ظل معدل نمو لايتجاوز 5ر3 بالمئة خلال الفترة مابين عامي 2007 و2013.

بدوره أكد طونجاي أوزيلهان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “أناضول” القابضة التركية أن الاقتصاد التركي بات بلا رقيب أو عقل مدبر بالتزامن مع وجود حالة من الفوضى في الحكومة التركية.

وأوضح أوزيلهان أن “سرعة نمو الاقتصاد التركي تشهد حالة من التباطؤ وأن هذا التباطؤ يحدث عن عمد” مشيرا إلى ضرورة تحقيق نمو يزيد على 7 بالمئة لحل مشكلة البطالة في تركيا متوقعا استمرار ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.

وأعلن معهد الاحصاء التركي أمس أن الاقتصاد التركي تراجع العام الماضي بتسجيله نسبة نمو بلغت 9ر2 بالمئة بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة في تركيا حيث أعلن معهد الإحصاء التركي في كانون الأول الماضي ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 5ر10 بالمئة في أيلول الماضي مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ شباط عام 2011.

من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات في تركيا رفعت حصار جيكلي أوغلو أن الاقتصاد التركي لم يشهد أي تطورات إيجابية ولاسيما بعد العام 2008.

وأوضح أوغلو أن الأعباء والمشكلات الناجمة عن التباطؤ الحادث في النمو والزيادة التي طرأت على أسعار صرف العملات الأجنبية كانت ثقيلة للغاية على الشركات كما كانت بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد لافتا إلى أن “تركيا في حاجة إلى نموذج اقتصادي جديد ورسم خارطة طريق جديدة في الاقتصاد لالتقاط أنفاسها”.

يذكر أن الأصوات المعارضة للسياسات التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية تتزايد في تركيا ويبدو هذا الأمر جليا في المظاهرات والاحتجاجات التي أصبحت أمرا عاديا بالنسبة للأتراك.