مجلس الأمن يعرب عن دعمه جهود مكافحة “داعش” بليبيا

الأمم المتحدة-سانا

أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قرارا أعرب فيه عن دعمه جهود مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا من دون أن يستجيب لطلب الحكومة الليبية رفع حظر السلاح المفروض على البلاد.

وذكرت ا ف ب أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع يكتفي بإصدار توصية إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الحظر على ليبيا يدعوها فيها إلى “النظر سريعا” في الاستثناءات التي طلبت الحكومة الليبية من المجلس إقرارها لتمكينها من شراء بعض الأسلحة.

وكانت الحكومة الليبية طلبت رفع حظر السلاح لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمها تنظيم داعش الإرهابي الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.

وعبر مجلس الأمن في قراره عن “قلقه البالغ” إزاء الوجود المتنامي لتنظيم داعش الإرهابي وبقية “الجماعات الجهادية” في ليبيا مهددا بفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات الذين يدعمون هذه التنظيمات المتطرفة سواء أكان دعمهم لها عن طريق التمويل أو تجنيد متطوعين لصالحها أو الدعاية لها عبر الانترنت.

وبالموازاة أصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا مدد بموجبه لغاية 15 أيلول القادم ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أنه في ليبيا حكومة وبرلمان يتخذان من طبرق والبيضاء في شرق البلاد مقرا لهما وحكومة وبرلمان آخران مناوئان يديران العاصمة منذ آب الماضي بمساندة تنظيمات مسلحة.