المتقاعدون العسكريون الأردنيون:لايوجد إرهاب معتدل وآخر متطرف

عمان-سانا

دعت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين الأردنيين إلى “إيضاح السياسة الأردنية في مكافحة الإرهاب” وعدم السير مع السياسة الأمريكية الساعية إلى إبقاء الفوضى في دول الجوار خدمة لمصلحة الكيان الصهيوني.

وشدد المتقاعدون العسكريون الأردنيون في بيان أصدروه مساء أمس على أنه لا يوجد هناك إرهاب معتدل وآخر متطرف مطالبين بوقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني التي ترهن شريان الحياة للأردنيين المتمثل بالمياه والطاقة حتى لا تكون قوة ضغط يستخدمها كيان الاحتلال متى شاء.

وكانت سورية طالبت الحكومة الأردنية بإدراك مخاطر ارتداد الإرهابيين الذين يتدربون على أراضيها على أمن الأردن وشعبه ودعت إلى الإسهام بشكل مباشر في ضبط الحدود بالتنسيق مع الحكومة السورية.

كما طالب بيان المتقاعدين العسكريين الأردنيين بـ “تشكيل حكومة إنقاذ وطني” في الأردن تتكون من “شخصيات مشهود لها بالجرأة وبالنزاهة وتتمتع باستقلالية تامة” والإلتزام “بتطبيق الدستور واستعادة الولاية العامة المسلوبة”.

وطالب البيان أيضا بإقرار قانون انتخاب يراعي الجغرافيا والتنمية والثروة وقانون أحزاب يمكن الأردنيين من التعبير عن آرائهم حسب نص الدستور داعيا إلى التأكيد على استقلالية القرار السيادي والانفكاك عن التبعية للآخر وأن يكون هناك خيارات استراتيجية بيد الدولة.

وقال البيان “رغم مرور ما يزيد على 4 سنوات على المطالب الشعبية المتمثلة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد والحفاظ على هوية الدولة الأردنية إلا أننا نشهد تراجعا في هذه المطالب”.

وأضاف بيان المتقاعدين العسكريين أنه “حتى هذه اللحظة لم نلمس نوايا حقيقية لمحاسبة الفاسدين الذين سلبوا ونهبوا مقدرات الوطن والذين أوصلوا الأردن إلى مديونية تجاوزت 30 مليار دولار حيث ما زلنا مكبلين بكبار الفاسدين والمفسدين وهم من يسيطر على كل قرارات الدولة”.

وكانت السلطات الأردنية أقرت بانضمامها إلى المخطط الأمريكي لدعم وتسليح إرهابيي “المعارضة” في سورية ممن تسميهم واشنطن “المعتدلين” بالتعاون مع الأنظمة في المنطقة وعلى رأسها نظام رجب طيب أردوغان إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني بأن بلاده جزء من هذا المخطط وأن الأردن وبالتشارك مع “التحالف الدولي” سيقوم بتدريب “أبناء العشائر والشعب السوري لمواجهة عصابة “داعش” الإرهابية”.