S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد مدير الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي ان الهيئة ما زالت تنتظر آراء الجهات ذات الصلة بتعديل بنود قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008 وخاصة غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحادي الفلاحين والعمال وغيرها من الهيئات والمنظمات فضلا عن آراء المستهلكين أنفسهم.
وقال علي لنشرة سانا الاقتصادية تم وضع مشروع القانون المقترح على موقع الهيئة على الانترنت إضافة للنشر في الصحف المحلية لكن الهيئة لم تتلق حتى الان مقترحات تمس جوهر الموضوع وخاصة مع انشغال بعض هذه الجهات باجراء انتخاباتها السنوية.
وحول موجبات تعديل القانون أوضح علي انه وبعد مرور نحو أربع سنوات على تطبيقه ظهرت بعض الثغرات والنواقص التي تتعارض وروح القانون نفسه والتي أظهرت خللا في ترتيب بعض المواد فضلا عن ان هناك مواد نصت على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال ان تشدد فيها العقوبة المالية مع نشرها لتكون رادعا لعدم الوقوع في الممارسات المخلة بالمنافسة أو تكرارها.
وأشار علي الى انه تمت الاستفادة من نظام التساهل الموصى به من قبل هيئات المنافسة العالمية وإدراجه في مادة جديدة لمساعدة الهيئة في الكشف عن الممارسات المخالفة للقانون اضافة لأهمية تحصين الادارة والعاملين بالهيئة من خلال تشجيعهم بنسبة من العائدات وهذا متبع لدى وزارة المالية والمؤسسات التي تحقق ايرادات لخزينة الدولة.
ووفق مدير الهيئة فان التعديل سيمس بنية مجلس المنافسة الذي يختص بالنظر في قضايا واحكام هذا القانون ويصدر قرارات حكم واجبة التنفيذ قانونا ليتماشى مع أفضل القوانين العربية والعالمية المرعية في هذا الشان بما فيها تعديل اسم القانون ليصبح “قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار” حيث ان القانون يحمي المنافسة وليس المتنافسين كما يمنع الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف الهيئة من انفاذ هذا القانون تحقيق جملة أهداف أبرزها.. النزاهة والشفافية في العمليات الاقتصادية والتجارية كافة والحد من استغلال الأوضاع المهيمنة لبعض الشركات الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتشجيع الابتكار والاختراع والإبداع والتطوير فضلا عن زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة.
كما تستهدف ادخال منتجات وعمليات جديدة في الإنتاج ورفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لزيادة القدرة في الكفاءة والإنتاج والمساهمة في الحد من عمليات الفساد وبالتالي تشجيع الاستثمارات من خلال الحد من الشروط التمييزية والتعسف في استخدام السلطة الادارية في اتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة.
أحمد العمار