S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جدة-سانا
تواصل سطات آل سعود سياساتها القمعية التعسفية وكم الأفواه ولا سيما في مجال الإعلام والصحافة حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة اليوم حكما على الناشط الحقوقي السعودي المعروف المحامي وليد أبو الخير والموقوف منذ منتصف نيسان الماضي بالسجن 15عاما بتهمة “إهانة السلطات”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقربين من أبو الخير قولهم في تغريدة على موقع تويتر أنه تم الحكم على أبو الخير بالسجن 15 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه200 ألف ريال لافتين إلى أنه رفض الحكم عند النطق به.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الأربعاء الماضي بالإفراج عن أبو الخير فورا مؤكدة “أنه يعاقب لعمله من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها”.
وكان المدير المساعد لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة صرح في 17 نيسان الماضي “إنه سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فورا وبلا شروط” معتبرا أن هذا التوقيف “مثال مقلق على طريقة استغلال السلطات السعودية للنظام من أجل إسكات المعارضة”.
وحكم على أبو الخير في تشرين الأول الماضي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة “إهانة القضاء” والتوقيع قبل عامين على عريضة تنتقد السلطات.
وفي الشهر نفسه أوقف المحامي بعد أن نظم اجتماعا لناشطين يطالبون بالإصلاح ثم أفرج عنه بكفالة.
وفي آذار 2012 منع من السفر فيما كان يفترض أن يتجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في منتدى من تنظيم وزارة الخارجية الأميركية.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة “أحد المتهمين” بالسعي لما سمته “نزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في الدولة والمسؤولين فيها وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية والقدح علناً في القضاء الشرعي”.
وكانت سلطات آل سعود أصدرت في إطار سياساتها القمعية التعسفية حكما في شباط الماضي بالسجن 12 عاما على المذيع وجدي الغزاوي لفضحه الدور السعودي في صناعة تنظيم القاعدة وقوله “إن السعودية هي من صنعت الإرهاب والقاعدة وأنه من إصدارها.. وأنها أهانت المقيمين فيها وسلبتهم حقوقهم”.
وتم سجن عدد كبير من الناشطين ورجال الدين والقضاة والصحفيين في السعودية لتعبيرهم عن معارضة السياسات التي يتبعها حكام البلاد فعلى مدى السنوات العشر الماضية اعتقلت سلطات آل سعود الآلاف ووجهت إليهم اتهامات مبهمة فيما يؤكد العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان أن الكثير من المعتقلين هم
عبارة عن ناشطين سياسيين سلميين كما تؤكد جماعات حقوق الإنسان أن هناك أكثر من 40 ألف سجين سياسي والكثير منهم محتجزون دون محاكمة أو دون توجيه أي تهم.
