حرفيو درعا: الإسراع بإحداث مناطق حرفية متخصصة وتوفير المواد الأولية

درعا-سانا

يعد القطاع الحرفي رافعة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية عبر توفير فرص عمل وتأمين جزء مهم من احتياجات السوق المحلية من كل السلع والخدمات إضافة إلى التخفيف من فاتورة الاستيراد وتعمل الجهات المعنية على دعم الحرفيين من خلال تذليل الصعوبات التي تعترض عملهم وخاصة نقص المواد الأولية وارتفاع أسعارها بينما يعاني القطاع الحرفي بمحافظة درعا من عدم وجود مناطق حرفية توفر البيئة المناسبة للعمل.

وبين رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا ابراهيم الكفري في تصريح لـ سانا أن القطاع الحرفي والصناعي يعاني من صعوبات تعيق تطوره منها عدم وجود مناطق حرفية وصناعية جاهزة للعمل توفر الشروط الأساسية لتطوير العمل وزيادة الإنتاج من حوامل الطاقة والبنى التحتية الأخرى مشيراً إلى أن عملية استيعاب الحرف ضمن مناطق معينة باتت حاجة بيئية واجتماعية ملحة للتخلص من التلوث ونواتج ممارسة الأعمال في المناطق السكنية.

من جهتهم  طالب عدد من الحرفيين في المحافظة بتوزيع الغاز الصناعي وفق أسس عادلة وتوطين المازوت ضمن محطات قريبة من المنشآت الحرفية والصناعية وتعديل بعض مواد القانون رقم “8” لعام 2020 الذي يلزم بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية ما يرتب أعباء مالية إضافية على الحرفيين في ظل ظروف معيشية صعبة مؤكدين أن أغلب الحرف في درعا ذات طابع أسري وعدد العاملين فيها لا يتجاوز شخصين.

من جهته أشار أيمن الضماد رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي درعا في تصريح مماثل إلى أن الجمعيات الحرفية تعاني من جملة من الصعوبات أهمها عدم تمثيل الحرفيين في مجالس المدن والبلدات وفي لجان التكليف الضريبي وتسهيل إجراءات نقل الأموال من المحافظة وبالعكس واعتماد آلية مرنة لإيصال المواد الأولية الى درعا إضافة إلى تخفيف إجراءات وشروط منح القروض.

وقال: هناك قضايا ملحة لبعض الجمعيات الحرفية تعيق العمل يجب معالجتها منها عقد مؤتمر نوعي لجمعيات المخابز للوقوف على التكلفة الفعلية لصنع رغيف الخبز وإعفاء المخلص الجمركي من المساءلة عن مخالفات التهريب التي تكتشف ضمن البضائع باعتبار عمله يقتصر على تعقيب المعاملات وتنظيم البيان الجمركي فقط لافتاً إلى ضرورة زيادة مخصصات المحافظة من مادة الاسمنت الأسود وتوزيع كامل حصة العاملين في الصناعات الاسمنتية والتشدد في تطبيق المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 الخاص بجمعية معقبي المعاملات.

وفي الآونة الأخيرة عاد عدد كبير من الحرفيين لممارسة أعمالهم وتقديم مختلف الخدمات الأساسية مع عودة الأمان والاستقرار وإنجاز عملية التسوية في المحافظة ما يوفر فرص عمل عديدة ويسهم في زيادة وتيرة الإنتاج بينما يطالب المواطنون بتشديد الرقابة على العمل الحرفي وضبط الأسعار وتنظيم عملهم في مناطق متخصصة خارج الأحياء السكنية.

قاسم المقداد
نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency