محافظ حماة: الإسراع بتوزيع العقارات بحي السبيل والدقة في تقييم الأضرار

حماة-سانا

أكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف ضرورة الإسراع في فرز العقارات في حي السبيل بالمدينة وتسليمها لمستحقيها تنفيذا للمرسوم القاضي بالسماح لمجلس مدينة حماة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوزيع الإجباري للمقاسم العقارية في الحي بعد الانتهاء من تأسيس البنى التحتية.
ولفت المحافظ خلال لقائه اليوم لجنة حي السبيل إلى أنه سيتم الدعوة لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل يضم جميع ممثلي الجهات المعنية عن التنظيم العمراني في الحي لتدارس العقبات التي تعترض تنفيذ عملية التوزيع واتخاذ الإجراءات والتدابير لتجاوزها وانجاز البنى التحتية.
وطالبت لجنة الحي بانجاز فرز العقارات التي تتولاها حاليا مديرية المصالح العقارية ليصار إلى المباشرة بعملية توزيع المقاسم ضمن هذا الحي الذي بدأ تنظيمه عمرانيا عام 2012 بعد هدم المخالفات وبيوت السكن العشوائي التي كانت مشادة فيه.
كما تركزت المطالب حول زيادة كمية المعونات الغذائية والإغاثية والصحية المقدمة لأهالي الحي واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في تسريع عملية حصولهم على مستحقاتهم من التعويضات نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.
من جهته أكد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس محمود القيسي أن المجلس ماض في تنفيذ المرسوم القاضي بالسماح للمجلس باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوزيع الإجباري للمقاسم في حي السبيل وذلك بعد الانتهاء من تأسيس البنى التحتية مشيرا إلى أن المشروع حاليا بعهدة مديرية المصالح العقارية “التي لم تنجز حتى الآن عمليات فرز العقارات والمقاسم في المنطقة”.
في سياق آخر ناقش المحافظ مع لجنة الإعمار وتعويض الأضرار في المحافظة المراحل التي وصلت إليها عمليات منح التعويضات للمتضررين.
وطالب المحافظ بإنصاف المواطنين والدقة والشفافية في تقدير الأضرار بما يضمن حقوقهم ومصالحهم وحقوق الدولة مؤكدا أهمية الكشف الحسي على الأضرار وعدم الاكتفاء بافادة المتضررين ولاسيما في المناطق التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار وذلك بالتعاون مع الشرطة ومجلس المدينة وجميع الوحدات الإدارية منعا لحصول أي ابتزاز أو تسجيل أضرار وهمية أو مبالغ فيها.
ولفت المحافظ إلى إمكانية استثناء الأهالي القاطنين في المناطق المنكوبة التي تعرضت لتفجيرات إرهابية مثل الحميري وجبرين والكافات والمكنة الزراعية والكرزلي والحرة من عملية الدور وبعض الإجراءات والوثائق الأخرى لمنحهم مستحقاتهم من التعويضات.
وبين مقرر لجنة الإعمار وتعويض الأضرار المهندس حسين خير بك أن قائمة جديدة بأسماء المتضررين صدرت هذا الأسبوع وتضم 900 اسم تصل قيمة تعويضاتهم إلى 221 مليون ليرة وشملت جميع المتضررين المسجلين منذ بداية منح تعويضات الأضرار الخاصة على المواطنين في 18-3-2012 وحتى 3-3-2013.
وأشار خير بك إلى أنه سيتم تدقيق طلبات التعويض المقدمة خلال الفترة الواقعة بين 1-4-2014 ولغاية 15-6-2014 وعددها 1130 طلبا والتي بلغت قيمة أضرارها 369ر3 مليارات ليرة.