S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جنيف-سانا
انتقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة الممارسات التي تتبعها السلطات التركية في التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام ومحاولة إسكات أي احتجاجات تخرج ضدها بالقوة والقسوة الكبيرتين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ممثل مصر لدى المجلس عمرو رمضان ندد “بالتدهور الخطير لحقوق الإنسان في تركيا مع إفلات المذنبين من العقاب ولاسيما الاستخدام المستمر وغير الشرعي للقوة الوحشية من قبل أجهزة الأمن التركية”.
وقال رمضان “إن عدد الصحفيين المعتقلين في السجون التركية يجعل تركيا من أوائل الدول في هذا المجال”.
كما نددت الولايات المتحدة بـ “تدخلات الحكومة التركية في القضاء معربة عن القلق أمام تزايد القيود على حرية التعبير بما في ذلك الرقابة على وسائل الإعلام والانترنت” وانضمت إليها بريطانيا مشيرة أيضا إلى “القيود على حرية التعبير والاجتماع ومسألة فصل السلطات”.
وفيما تتصدر ممارسات قمع المعارضة والمظاهرات بشكل يومي عناوين الأخبار الرئيسية وتتواصل حملة الاعتقالات بحق الناشطين والصحفيين الذين ينتقدون الحكومة التركية اضافة إلى اعتقال ضباط الشرطة الذين يقفون وراء كشف فضائح الفساد الحكومي لم يجد نائب رئيس الحكومة التركية بولند ارينج من حرج بالادعاء أن بلاده حققت “تقدما كبيرا” وأن حرية التعبير وحرية الاجتماع هي عناصر لا بد منها في “الديمقراطية التركية”.
وكان رئيس تحرير صحيفة زمان التركية أكرم دومانلى أكد في مقال نشرته وكالة جيهان التركية أمس الأول أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تعتمد على “التعسفية والبلطجة
الجوفاء” في إدارة البلاد بعد الغائها المعايير الديمقراطية وتجميدها للمبادئ القانونية.
وقال دومانلي “إن تركيا تدار وفق رغبات السادة واللوردات وأبنائهم ونوبات غضبهم وأطماعهم وما إلى ذلك من شهواتهم” في إشارة منه إلى المسؤولين المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان الذين اثيرت ضدهم قضايا فساد ورشوة وفضائح ادت إلى خروج احتجاجات واسعة فى تركيا.
وفى إطار التغطية والتعامى عن الفضائح رفض البرلمان التركى الأسبوع الماضى إحالة أربعة وزراء سابقين فى حكومة حزب العدالة والتنمية إلى المحاكمة لتورطهم فى قضايا فساد ورشا وجرت تبرئتهم واغلاق ملف الاتهام المتعلق بفضائح الفساد والرشوة واختلاس الأموال التى تورط بها رئيس النظام التركى أردوغان وابنه بلال أواخر عام 2013 .
