S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
واصل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الداعم الأول للإرهاب في المنطقة نفاقه السياسي لجهة دعوته الدول الإسلامية لتشكيل ما سماها “جبهة موحدة ضد الإرهاب والعنصرية” في وقت أكد فيه إدريس نعيم شاهين الرئيس المشترك لحزب الميلاد ووزير الداخلية التركي السابق أن حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل تزويد الإرهابيين في سورية بالسلاح وتفتح الحدود أمامهم.
وفي هذا السياق ادعى أردوغان الغارق بدعم الإرهاب والفساد وفق تأكيد العديد من السياسيين والمسؤولين الأتراك خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي باسطنبول اليوم أن “أجانب يأتون إلى بلداننا ويزرعون قنابل ويقتلون.. فلماذا نترك تسوية هذه المشاكل للآخرين بدلا من أن نقدم على تسويتها بأنفسنا”.
وأكدت عشرات التقارير الدولية بما فيها التركية إضافة إلى إقرار العديد من المسؤولين والسياسيين الأتراك بتورط النظام التركي وعلى رأسه أردوغان بدعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “داعش” من خلال فتح الحدود أمام الإرهابيين القادمين من شتى أصقاع الأرض والتسلل إلى سورية إضافة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي بما فيه الطبي لعلاج الإرهابيين المصابين.
إلى ذلك وفي سياق انكشاف علاقة النظام التركي بالتنظيمات الارهابية أكد الرئيس المشترك لحزب الميلاد ووزير الداخلية التركي السابق أن حكومة حزب العدالة والتنمية مارست سياسات “غير أخلاقية إزاء سورية كتزويد الإرهابيين بالسلاح وفتح الحدود أمامهم”.
وقال شاهين في مقابلة أجرتها صحيفة بوجون التركية “إن تركيا دخلت في حرب سرية مع سورية دون قرار من البرلمان التركي بعدما أقامت علاقات جيدة معها وبالتالي تم فتح الحدود التركية أمام الإرهاب” لافتا إلى أنه كان قد حذر من تسلل الإرهابيين عبر الحدود التركية إلى سورية منذ عام 2012.
ولفت شاهين إلى أن السياسة التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء سورية كانت السبب الرئيسي لاستقالته من الحكومة وقال “إن الشعب التركي لا يدعم سياسة غير أخلاقية كتزويد الإرهابيين بالسلاح ودعمهم خفية بدلا من لعب دور الوسيط في حل مشاكل دولة صديقة”.
ورأى المسؤول التركي أن الجميع يتحمل مسؤولية دعم سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية وقال “كان ينبغي أن أبدي موقفي الانتقادي الذي أبديه اليوم من خلال موقف مختلف في تلك الفترة وطالما لم أفعل والآخرون لم يفعلوا ذلك فالجميع يتحمل مسؤولية ممارسة هذه السياسة”.
وحول قضية ضبط شاحنات تركية محملة بالسلاح للإرهابيين في سورية قال شاهين متهكما على مبررات وجود تلك الشاحنات على الحدود مع سورية “إذا كانت تلك الشاحنات تنقل رب البندورة فلماذا يتهم المدعون العامون وضباط الدرك بالخيانة الوطنية.. وإذا كان جهاز المخابرات التركي ينقل المساعدات الإنسانية فلماذا عارض فتح أبواب الشاحنات وتفتيشها”.
وكان المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي كشف أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وبعلم رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في حينه ووزير داخليته.
من جهتها كشفت صحيفة إفرنسل أن الهجوم الذي نفذه ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم “داعش” ضد قوات الأمن التركية في بلدة أولوكيشلا في آذار الماضي كانوا قد تواصلوا مع جمعية تركية في اسطنبول تدعي أنها جمعية خيرية حيث أقر الإرهابي بنيامين اكسو الذي يحمل الجنسية الألمانية والمتهم بتنفيذ الهجوم أنهم تواصلوا مع جمعية تدعي أنها جمعية خيرية في اسطنبول لكن النيابة العامة في نظام أردوغان لم تبحث عن تلك الجمعية التي تحدث عنها الإرهابي اكسو والأشخاص الذين اتصل بهم في اسطنبول.
السلطات التركية تغلق للمرة الثانية حساب المدون الأشهر في تركيا على تويتر بعد فضحه لجرائم الفساد والرشوة في حكومة أردوغان
في سياق آخر أقدمت سلطات نظام رجب طيب أردوغان المنغمسة في قضايا الفساد على حجب حساب المدون الأشهر في تركيا فؤاد عوني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك ردا على فضحه لجرائم الفساد والرشوة التي تورطت بها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية أن السلطات التركية سبق أن حجب الحساب الشخصي للمدون عوني على تويتر وذلك في الخامس من آب الماضي ما دفعه إلى إنشاء حساب جديد.
وكان عوني قد نشر أول من أمس تغريدات حول الحملة الأمنية التي شنتها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية “توبيتاك” وهيئة الاتصالات “تيب” مؤكدا أنها “امتداد لحملات أردوغان الانتقامية ردا على فضح جرائم الفساد والرشوة في كانون الأول عام 2013” لافتا إلى أنه سيواصل نشر تغريداته من خلال حساب احتياطي في حال تكرار حجب أو إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.
وكشفت صحيفة حرييت التركية أمس عن وجود مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أو أي من وزراء حكومته حجب أي موقع الكتروني دون الحصول على حكم قضائي وفق ذرائع واسعة مثل “حماية النظام العام”.
ويأتي مشروع هذا القانون بعد أن قضت المحكمة الدستورية في تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري بعدم دستورية هذه الصلاحيات التي تنطوى على لإغلاق المواقع الالكترونية في غضون أربع ساعات دون الحصول على حكم قضائي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان أكدت أن حملة الاعتقالات التي يشنها نظام أردوغان ضد الصحفيين تلحق الضرر بحرية الإعلام وبحرية التعبير في تركيا التي تشهد اليوم توجه رئيس النظام التركي نحو فرض نفسه كمستبد يمسك بمقاليد الحكم وينصب نفسه حاكما أوحد للبلاد معيدا للأذهان نموذج السلاطين العثمانيين وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين تعبيرا عن حالة من الغرور السياسي والتعجرف السلطوي لم يسبقه إليها أي من الحكام في تاريخ تركيا.
