الجزائري: توفير السلع الأساسية والأولوية لحماية المنتج الوطني

دمشق-سانا

أكد الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لتحديد احتياجات السوق لأهم السلع والمواد الأساسية بهدف تحقيق وفرة فيها وضمان عدم فقدان أي سلعة من السوق وإعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وحماية الإنتاج الوطني.

وأكد الجزائري في تصريح صحفي اليوم أن “الوزارة لم تتبن منع استيراد أي مادة إلا في الحالات الاستثنائية الضيقة جدا” ويتم التواصل مع أهم المستوردين للمواد الأساسية لتحديد الحد الأدنى من الكميات المستوردة التي تحقق جدوى اقتصادية للمستورد في عملية الشراء والشحن والتأمين.

ورأى الوزير الجزائري أن الطلب على استيراد هذه المواد وإن شكل ضغطا على الليرة السورية وطلبا للقطع الأجنبي بشكل آني إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يعزز البنية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج لسلع كان يتم توفيرها استيرادا أو من خلال زيادة فرص التصدير وبالتالي تحقيق مورد إضافي للقطع الأجنبي وفي هذا الإطار تتوافق سياسة وزارة الاقتصاد مع مصرف سورية المركزي لتعزيز استيراد وتمويل مستوردات مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام 2014.

وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الذرة الصفراء بلغت مئة مليون يورو حتى نهاية شهر تشرين الأول خلال العام 2014و90 مليون يورو كسبة فول الصويا وهما مادتان تدخلان في صناعة أعلاف الدواجن ما انعكس إيجابا على تعافي قطاع الدواجن وتحسن مستويات الإنتاج المحلي من هذه المادة وانخفاض سعر كيلو الفروج إلى ما يتراوح بين 350 إلى450 ليرة اليوم.

واعتبر أن ضبط موافقات الاستيراد أسهم في زيادة الإنتاج والتوسع بالتشغيل وهذه الحماية ليست كاملة إنما جزئية وتدريجية ومؤقتة لرعاية المنتج المحلي في المرحلة الحالية موضحا أن هذه الحماية تتم عبر لجنة حماية الإنتاج الوطني في الوزارة لضبط دخول السلع المنافسة من خلال التحقق من صحة المنشأ للسلع والبضائع التي يتم استيرادها ومن المواصفة الوطنية السورية ومن قواعد عدم الإغراق.

وذكر الجزائري أن القواعد المذكورة سابقا هي أدوات لا تستند إلى التعرفة الجمركية ويمكن استخدامها لحماية الإنتاج الوطني مؤكدا أن تلك القواعد بوشر باستخدامها تجاه سلع عديدة تصل إلى سورية عبر لبنان والأردن والسعودية ومصر لكونها لا تحقق قواعد المنشأ و”المواصفة الوطنية السورية” تفاديا لعدم الإغراق وتعزيز موارد خزينة الدولة مثل الزيوت والسمون النباتية التي بدأ قطاع الإنتاج المحلي يتعافى لتوفيرها ذاتيا.

وكشف الوزير الجزائري أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية لتطوير المواصفة الوطنية السورية للسلع المنتجة محليا بهدف تأمين حماية أكبر لبعض المنتجات مثل الدواجن والزيوت والسيراميك والألبسة والمفروشات مشيرا إلى أن الوزارة تسعى حاليا للانتقال إلى حزمة سياسات تتعلق بالألبان والأجبان لتحقيق ذات التحول مستفيدين من انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عبر لقاء ومحاورة أهم الفاعلين في هذا القطاع لإعادة إحيائه وتوسع الإنتاج فيه.

وقال الجزائري “تم في هذا الخصوص تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين وممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي ومدير مديرية التجارة الخارجية بهدف تحديد الآليات المناسبة لرفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية ووضع المعايير للمواد والسلع ذات الأولوية للاستيراد في ظل عملية ترشيد الاستيراد وابتكار وتطوير الأدوات للتدخل والارتقاء بالتجارة الخارجية بغية تعزيز نمو وحماية الإنتاج المحلي والقدرات التصديرية الوطنية وزيادة مساهمة القطاع التصديري في الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف إنه تم تفعيل مكتب الشكاوى في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتخصيص رقم هاتف 2324443 وبريد الكتروني لتلقي أي شكوى أو فكرة أو بادرة وذلك ضمانا لرفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية وتحقيق مبادئ المنافسة العادلة.