S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
باريس-سانا
أقر عدد من المسؤولين في الشرطة الفرنسية بوجود ثغرات في مراقبة منفذي الهجمات التي شهدتها العاصمة باريس الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو في الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسي قوله إننا “اخفقنا في مراقبة الأخوين كواشي واحمدي كوليبالي منفذي الهجمات الأخيرة” مؤكدا أن أجهزة مكافحة الإرهاب كانت تعمل على مراقبة مشتبه بهم يعتبرون أخطر ومن شأنهم أن يتحركوا فيما كان الرجال الثلاثة يخططون لهجماتهم.
من جهته قال مسؤول في مكافحة الإرهاب إننا “نعطي أولوية لبعض الأشخاص مع المجازفة بالوقوع في الخطأ” مضيفا إنه “من المستحيل وضع شرطي لملاحقة كل شخص ونحن نحاول ايجاد الوقت والاشخاص لتأمين مراقبة بافضل شكل ممكن لكنها لا يمكن أن تكون مراقبة مطلقة”.
وأوضح المسؤول أن المراقبة المعمول بها هي “مراقبة بالحد الأدنى ومراقبة تقنية بشكل أساسي مثل التنصت على الهواتف أو مراقبة مضمون الانترنت”.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أنه تم التنصت على مكالمات شريف وسعيد كواشي المعروفين جيدا لدى المحققين واللذين أبلغت عنهما الولايات المتحدة في اطار عمليات تنصت ادارية لا تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من القضاء ولكن دون رصد أي شيء مشبوه.
وقال مصدر في الشرطة يعمل في مجال الاستخبارات إن “التنصت الإداري مدته أربعة أشهر يمكن تجديدها مرة أي ثمانية اشهر بالاجمال وبالتالي إذا لم نسمع شيئا يدفعنا للتوجه إلى قاض نتوقف.. وبالإضافة إلى ذلك هناك محاصصة أي من أجل التنصت على شخص ما يجب وقف التنصت على آخر كما يجب أن تكون هناك الامكانات للتنصت فعليا وهذه الامكانات لا نملكها”.
وتأتي تصريحات المسؤولين الأمنيين بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في خطاب له أمس أمام الجمعية العامة الفرنسية عن إنشاء بيان جديد قريبا يحصي الأشخاص المحكوم عليهم بتهم إرهاب أو كانوا أعضاء في مجموعة إرهابية.
وأعلن فالس أيضا عن زيادة عدد عناصر مكافحة الإرهاب قريبا وطلب من وزارة الداخلية وضع اقتراحات في هذا الصدد في الأيام الثمانية المقبلة.
وأعلن أيضا عن مشاريع قوانين تم التصويت عليها مثل منع رعايا فرنسيين يشتبه في أنهم يرغبون في الانضمام إلى القتال في دول أخرى من مغادرة الأراضي الفرنسية أو إجراءات عزل متطرفين في أجنحة خاصة في بعض السجون الفرنسية سيتم توقيعها سريعا لكي تدخل حيز التنفيذ.
ووفقا لمراقبين فإن هذه الإجراءات التي تحاول الحكومة الفرنسية اتخاذها لمواجهة خطر الأعمال الارهابية تظل قاصرة في ظل استمرار الرئيس فرانسوا هولاند وطاقمه الحكومي في انتهاج سياسات داعمة للارهاب في سورية من خلال التمييز المزعوم بين /إرهاب معتدل/ و/إرهاب متطرف/ وتواصل دعم هذا الإرهاب بالمال والسلاح وهو الأمر الذي سيرتد بشكل مستمر على فرنسا وحلفائها الغربيين.