S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
تشهد أسواق محافظة درعا كغيرها من المحافظات السورية ارتفاعا بأسعار المواد والسلع والخضار والفواكه ما استوجب مراقبة مكثفة للأسواق للتأكد من توافر المواد الغذائية والاستهلاكية ومطابقتها لشروط الصحة والسلامة الغذائية ومكافحة أي حالة ارتفاع غير منطقية بالأسعار ومنع محاولات البعض استغلال تقلبات سعر الصرف واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
ودعا المهندس بسام الحافظ رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية المواطنين إلى التعاون مع التموين لمواجهة ضعاف النفوس والمخالفين من خلال تقديم الشكوى للوقوف على واقع الأسواق، مبينا أن المديرية عالجت 12 شكوى تقدم بها المواطنون خلال شهر كانون الثاني الماضي كما قامت الكوادر الرقابية بتنظيم 176 ضبطا تموينيا بحق المخالفين خلال نفس الفترة منها 20 ضبط عينة لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.
وأضاف إن الضبوط توزعت على محال السمانة والخضار والفواكه والألبسة والمخابز وبائعي اللحوم والفروج ووسائط النقل ومحطات المحروقات وموزعي المازوت والغاز وغيرها بمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير النظامية وتقاضي زيادة في بدل الخدمات وامتناع عن البيع ونقص في وزن الرغيف بالنسبة للمخابز مبينا أن المديرية أغلقت في الشهر الماضي 10 محطات وقود للبيع بسعر زائد ونقص الكيل والامتناع عن البيع والتصرف بالاحتياطي.
وحول طرق تلقي شكاوى المواطنين أكد الحافظ أن المديرية تستقبل شكاوى المواطنين الخطية والالكترونية أو عن طريق الهاتف على الرقم 119 أو عبر دورياتها المنتشرة في الأسواق مبينا أن الشكوى هي السبيل الأنجح للوقوف على واقع الأسعار الحقيقي وعمليات الغش و التلاعب بقوت المواطنين.
وعالجت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال العام الماضي 341 شكوى وأغلقت 118 فعالية و نظمت 1845 ضبطا تموينيا لمخالفات مختلفة.
قاسم المقداد
نشرة سانا الاقتصادية