وزير العدل يطلب من المحامين العامين إعداد خطة تلبي متطلبات الإصلاح القضائي والإداري

دمشق-سانا

طلب وزير العدل الدكتور نجم الاحمد من المحامين العامين وضع خطة تلبي متطلبات الاصلاح القضائي والاداري على أن تتضمن مراعاة عدد العاملين مع حجم العمل وعدد الملفات والاعتماد على مبدأ الكفاءة والخبرة على نحو يوءدي لسرعة الانجاز في العمل الموكل إليهم.

وجاء في كتاب اصدره وزير العدل أمس إن الخطة المطلوبة من المحامين العامين يجب أن تتضمن أيضا ضبط الاحصائيات التي تعطى لوزارة العدل بشكل دقيق ومعبر عن الواقع إضافة إلى بيان المطلوب لجهة زيادة عدد الدوائر في كل محكمة بما يتناسب مع القضايا المعروضة على تلك المحكمة بحيث يسهل على القضاة دراسة الدعوى والفصل فيها في آجال مناسبة.

ودعا وزير العدل في كتابه المحامين العامين الى ان تتضمن خطتهم أيضا المقترح لجهة الآلية المناسبة لاستصدار صورة أي حكم قضائي مهما كان تاريخ صدوره وتنظيم عملية نقل وحفظ الملفات في المستودعات وتجميعها ضمن منهجية مناسبة.

ولفت وزير العدل الى ضرورة موافاة الوزارة بالخطط اللازمة حول ما سبق ذكره خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الكتاب ليصار إلى وضعها موضع التطبيق ونشرها على موقع الوزارة الالكتروني.