لجنة برلمانية تركية تغلق التحقيق بقضية الفساد التي طالت حكومة أردوغان

أنقرة-سانا

بعد أكثر من عام على فضيحة الفساد والرشاوى التي طالت رجب طيب أردوغان ووزراء في حكومته وأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية عن إغلاق التحقيق في هذه القضية وعدم إحالة أي من الوزراء الأربعة المتورطين في الفضيحة إلى المحكمة العليا.

وذكرت وكالة جيهان التركية أن قرار اغلاق الملف جاء بعد أن ارجات اللجنة التي يغلب على تشكيلتها أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان إصدار قرارها من الشهر الماضي إلى أمس بهدف الاستماع إلى وزراء الداخلية معمر غولر والاقتصاد والتجارة ظافر تشاغليان والبيئة والتحضر أردوغان بيرقدار والدولة لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي اغمان باغيش الذين استقالوا بعد أن طالت التحقيقات نجلي الوزيرين الأول والثاني كما طالت الوزيرين الثالث والرابع بتهم استغلال المنصب وتلقي رشاوى مالية وعينية من رجل الأعمال التركي رضا ضراب.

وصوت إلى جانب قرار عدم إحالة الوزراء المتورطين بالفساد إلى المحكمة العليا لمحاكمتهم 9 من أعضاء اللجنة هم ممثلون لحزب العدالة والتنمية مقابل 5 اعضاء يمثلون أحزاب المعارضة أكدوا ضرورة إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا لمحاكمتهم بقضايا الفساد.

وأصدر الادعاء العام قرارا من قبل بإغلاق التحقيقات في القضية التي عمد أردوغان إلى التغطية عليها بوسائل عدة منها نقل أو اعتقال أو تخفيض الدرجة الوظيفية لنحو 50 ألفا من رجال الشرطة والمدعين العامين ومداهمة شرطته لعدد من وسائل الاعلام واعتقال عدد من الصحفيين الذين أسهموا بكشف قضايا الفساد والرشاوى التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا.

وتاخر تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لمدة شهرين بسبب تلكؤ حزب العدالة والتنمية في تقديم أسماء نوابه ضمن اللجنة ثم تباطأت في أعمالها حتى اغلقت ملف القضية نهائيا.

وكانت قضية الفساد والرشاوى كشفت إلى العلن في 17 كانون الأول من العام 2013 ما أسفر عن خروج احتجاجات شعبية حاشدة في تركيا ضد سياسات نظام أردوغان.

وجاء قرار اللجنة بعد أن ذكرت عدد من وسائل الاعلام التركية أن أردوغان تدخل مباشرةً في القضية لضمان تصويت اللجنة لصالح عدم إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة.

وقالت وسائل الإعلام إن الوزراء هددوا بإفشاء كل ما يعرفونه عن قضايا الفساد في حال إحالتهم الى المحكمة العليا ما يعني الكشف عن تفاصيل علاقة عائلة أردوغان بالفساد.

وكان وزير البيئة التركي أردوغان بيرقدار، قال بعد الكشف عن فضيحة الفساد واعتقال ابنه إن كل ما قام به وفعله “كان بعلم وتوجيهات وتعليمات رئيس الوزراء /آنذاك/ أردوغان”.