S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيروت-سانا
عبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون عن رفضه للحملات الإعلامية التي حملت التكتل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقدم بمبادرة وصفها بالإنقاذية تقوم على إبعاد عملية الانتخاب عن المساومات من خلال إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرا من الشعب وعلى دورتين.
وأوضح عون في مؤتمر صحفي اليوم أن مبادرته تأتي “للتوصل لمعالجة جذرية لمسألة الخلل الميثاقي الذي اعترى الاستحقاقات الرئاسية والنيابية والمأزق السياسي الراهن المرشح للتكرار” مبيناً أنها تقوم على “إبعاد عملية الانتخاب عن المساومات والصفقات المحلية والخارجية وإعادتها إلى صاحب الحق الأصلي أي الشعب مصدر السلطات عبر إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل انتخاب الرئيس مباشرا من الشعب وعلى دورتين أولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين وثانية تجرى على المستوى الوطني
وتكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية”.
وقال عون لمن يحمل تكتله مسؤولية الشغور في سدة الرئاسة لقد “عشتم 24 عاما في ظل الفراغ وليس فقط منذ 24 أيار وأصبح واجبا وضع حد له وكسر رتابته لذلك نحاول اليوم إيقاظكم علكم تدركون ماذا أورثتمونا من اتفاق الطائف فأين المناصفة الحقيقية في مجلس النواب وأين قانون الانتخاب الذي يحققها وصحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني وأين المحافظة على انتخاب رئيس للجمهورية يمثل من وصل باسمهم إلى سدة الرئاسة” متسائلاً “هل المطلوب الاستمرار بهذا النهج ونحر الميثاقية وطعن الشراكة والتنازل عن أسس العيش المشترك ومقوماته تفاديا للشغور في سدة الرئاسة”.
ولفت عون إلى أن المهل التي تفصل عن الانتخابات النيابية تتضاءل شيئا فشيئا إضافة للشغور الرئاسي ولذلك أصبح لزاما الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات النيابية حتى لا تتكرر المآسي الدورية كل أربع سنوات مضيفا أنه “وبما أن الدستور يشكل مع وثيقة الوفاق الوطني النصوص الميثاقية فعلى المشرع أن يلتزم وضع قانون انتخاب يتوافق مع المناصفة ويؤمن صحة التمثيل لمختلف فئات الشعب اللبناني ويحترم قواعد العيش المشترك بين مكوناته”.
ورأى عون أن الفرصة سانحة اليوم للعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور قد لا تتكرر لذا فإنه يضع مبادرته الإنقاذية أمام مختلف الأطراف السياسية والرأي العام اللبناني داعيا إلى مناقشتها بعيدا عن السجالات العقيمة واعتماد مضمونها وفقا للأصول الديمقراطية والبرلمانية.
يشار إلى أن لبنان يعيش في حالة فراغ رئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الخامس والعشرين من أيار الماضي.