صحيفة بريطانية: السلطات القضائية البريطانية برأت زوجة إرهابي بريطاني رغم إدانتها بتمويل نشاطات تنظيمه الإرهابية

لندن-سانا

في دليل جديد على تواطوء السلطات البريطانية وانتهاجها معايير مزدوجة بالتعامل مع ملف مكافحة الإرهاب كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن إصدار السلطات القضائية البريطانية حكما بتبرئة زوجة إرهابي بريطاني موجود ضمن تنظيمات إرهابية في سورية رغم إدانتها بتهم مساعدته وإرسال الأموال له لتنفيذ نشاطات إرهابية في سورية.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن زوجة الإرهابي المدعوة جيري تاهاري البالغة من العمر 45 عاما وهي من مدينة برمنغهام البريطانية أعتقلت في شباط الماضي بتهمة تقديم المساعدة لزوجها الإرهابي المدعو رباط الذي يقاتل في سورية من خلال استخدام حساب على موقع ايباي العالمي للبيع والشراء وذلك لشراء مجموعة متنوعة من المعدات لإرسالها إليه لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الإرهابي المدانة قامت بإرسال تلك المعدات ما بين شهري نيسان 2012 و تشرين الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن القضاء البريطاني أسقط أمس كل التهم الإرهابية الموجهة اليها وذلك بناء على تقارير طبية زعمت أنها مريضة ومصابة بحالة اكتئاب.

يذكر أن عدد الإرهابيين البريطانيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق يقدر بنحو ألفي إرهابي وذلك بحسب النائب في مجلس العموم خالد محمود في حين كشف تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في تشرين الأول الماضي أن الإرهابيين الأجانب يتدفقون إلى سورية والعراق على نطاق غير مسبوق مع سفر نحو 15 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من ثمانين دولة للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات متطرفة أخرى.

كما سلطت الصحيفة نفسها في سياق مقال آخر لها الضوء على الانتهاكات والممارسات التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق السوريين عبر نشره أفكارا وهابية متطرفة تنتهك حرياتهم وحقوقهم الأساسية عبر فرضه مجموعة جديدة من القيود الصارمة عليهم وخاصة المسيحيين في المناطق التي يوجدون فيها حيث يقوم بمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في العلن.

ويشير المراقبون إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي يتماهى في ارتكاباته وجرائمه بحق السوريين والعراقيين مع مطامع الغرب الاستعماري حيث كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في عددها الأسبوع الماضي عن قيام التنظيم المتطرف بإعدام إرهابييه الأجانب لمحاولتهم العودة إلى أوطانهم منفذا بذلك مطلبا استباقيا ورغبة لتلك الدول بمنع وصول جرائمهم الإرهابية إلى بلدانهم الأصلية.