S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في ختام ورشة عمل “ربط الأنشطة البحثية في الجامعة بحاجات المجتمع وتطلعاته” التي أقامتها جامعة دمشق يوم الأحد الماضي بإعداد قاعدة بيانات لجميع البحوث العلمية على مستوى سورية وتسويق مشاريع الجامعة التطبيقية والبحثية واقامة برامج تدريبية عملية مشتركة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ودراسة إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل مخابر الجامعة وتطويرها وإنشاء حاضنات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وإحداث بنوك معلومات اقتصادية وتجارية وصناعية.
وأكدوا ضرورة تطوير عمليات التدريب والتأهيل وتشجيع القطاع الخاص لطرح مشكلاته البحثية على جامعة دمشق وإنشاء مركز متخصص للإشراف على تحقيق المخطوطات والتعاون في مجال تقييم الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في ضوء الأزمة الراهنة.
وأشاروا إلى أهمية دراسة تحديد معايير اختيار المدير المناسب وتوصيفه الوظيفي ومعاملات التثقيل في حال تعدد بدائل الوظيفة الواحدة .
وطالبوا باستخدام الإدارة المتكاملة لموارد المياه في سورية عبر وضع إستراتيجية مائية تتوافق والإمكانيات والحاجات المائية والبيئية والتنموية على مستوى سورية والتوجه نحو التخطيط الزراعي ووضع مدخل التربية المائية في المقررات الدراسية والاستفادة من خرائط التوزع النباتي لدراسة التدهور النباتي وحفظ المصادر الوراثية عن طريق زيادة عدد المجتمعات الوراثية واحداث بنك وراثي.
ولفتوا إلى أهمية إحداث مكاتب ارتباط وتفعيل دور مديريات البحث والتطوير في الوزارات والموءسسات وتوحيد الدراسات والبيانات في جهة واحدة للحصول على مخرجات واحدة والتأكيد على دور المصالح العقارية في رقمنة المخططات المساحية والعقارية وايضا على مفهوم التنمية المستدامة لدى إعداد الأسس للتخطيط العمراني.
وبين رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي ان الجامعة حرصت خلال سنوات الأزمة رغم تزايد أعبائها على القيام بالمسوءوليات الملقاة على عاتقها سواء على صعيد العملية التعليمية الأكاديمية أو البحث العلمي وبلورة الأفكار البحثية في سبيل مواجهة التحديات الراهنة.
ولفت إلى أن الجامعة أمنت البنية التحتية للبحث العلمي من مستلزمات وأدوات وتجهيزات وتأهيل الكوادر المتخصصة وتشجيع الباحثين على مجموعات بحثية لمتابعة تنفيذ خطط البحث العلمي وتطويرها.
بدوره أشار نائب رئيس الجامعة لشوءون البحث العلمي الدكتور جمال العباس الى أن عدد الموضوعات التي تقدمت بها الجهات المشاركة في الورشة بلغ /418/ موضوعا ستعمل الجامعة من خلال مجلس البحث العلمي على تنفيذها بعد تبنيها وتوزيعها على الكليات المعنية وفق المحاور التي ناقشتها الورشة.
وناقشت الورشة على مدار أسبوع ستة محاور حول التغيرات المناخية والجيولوجية والآثار البيئية واستثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على الطاقات المتجددة والبديلة وتطوير صناعة الغذاء والدواء وتحسين جودة الرعاية الطبية والسنية إضافة إلى التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة والبناء الثقافي والفكري والسياسي للمجتمع وتأثير الوسائل الإعلامية عليه فضلا عن التطوير التشريعي والإداري.