نواب وصحفيون أتراك: مخططات نظام أردوغان لاعتقال صحفيين وكتاب دليل على ممارساته الديكتاتورية

أنقرة-سانا

تتواصل انتهاكات نظام رجب طيب أردوغان وتجاوزاته بحق معارضيه فقد أثارت معلومات حول نية حكومة حزب العدالة والتنمية شن حملات اعتقال واسعة تطال المئات بينهم صحفيون وكتاب وأدباء أتراك معارضون في أنقرة واسطنبول وملاطيا غضبا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية والشعبية التركية.

واضطرت الحكومة التركية إلى إلغاء هذه الحملات بعد انكشاف أمرها وإثارتها ردات فعل احتجاجية واسعة.

وكان فؤاد عوني المدون التركي الذي كشف سابقا معلومات ووثائق حول فضائح حكومة حزب العدالة والتنمية قال في تعليقات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس ونقلها موقع ديكن التركي أن “سلطات نظام أردوغان الأمنية ستشن اليوم حملة اعتقالات واسعة تطال 400 شخص بينهم 150صحفيا انتقاما من وسائل الإعلام التي نشرت أنباء عن قضية الفساد والرشوة التي انكشفت في 17 كانون الأول الماضي معلنا أسماء الصحفيين الذين تطولهم حملة الاعتقالات” واصفا هذه الحملة الأمنية بالانقلاب الحكومي.

بدورهم ندد عدد من النواب المعارضين بالخطط الأردوغانية لاعتقال كتاب وصحفيين وأدباء وقال ألتان تان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي لصحيفة زمان أن ” شن حملة اعتقال ضد 150 صحفيا يبرهن على الميول نحو الديكتاتورية لدى أردوغان”.

بينما قال محمود تانال النائب عن حزب الشعب الجمهوري أن “توقيف الصحفيين يعتبر ممارسة الديكتاتورية بشكل رسمي وقمع الأصوات المعارضة والإعلام” مشددا على ضرورة تنديد الأتراك بهذه العملية إذا نفذت لأن الحكومة تستهدف حاليا الإعلام المعارض ورجال الأعمال المعارضين والطلاب المعارضين والموظفين المعارضين و جميع من يعارضها.

فيما رأى اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري أن شن حملات اعتقال ضد الصحفيين من شأنه أن يوجد صراعا في المجتمع وقال أن “تركيا لم تشهد مثل هذه الإجراءات حتى في فترة الانقلاب العسكري في 12 أيلول عام 1980”.

و أكد كارت أن حكومة حزب العدالة والتنمية مستعدة لفعل أي شيء بهدف حماية نفسها والتستر على ممارساتها غير الشرعية.

واعتبر كارت أن مثل هذا المخطط يمنح الشعب التركي حق العصيان المدني والمقاومة المشروعة متوقعا أن تسير تركيا نحو هذا الاتجاه مشددا على ضرورة أن يبقى العصيان في إطار حق المقاومة المشروعة وعدم تحوله إلى صراع.

في غضون ذلك أفادت صحيفة سوزجو التركية أن مئات المواطنين الأتراك احتشدوا أمام مديرية أمن اسطنبول مساء أمس للتنديد بخطة حكومة حزب العدالة والتنمية الرامية إلى توقيف الصحفيين حيث حمل المتظاهرون لافتة كتب عليها “لا يمكن كسر قلم الصحفيين الذين يكتبون الحقيقة ولا يمكن إسكات الصحفيين” مشددين على ضرورة عدم اعتقال الصحفيين وأن الفساد لا يمنع من خلال توقيف الصحفيين.

كما تجمع مئات الأشخاص أمام مبنى صحيفة زمان التي كانت من بين وسائل الإعلام التركية التي خططت الحكومة التركية لاعتقال صحفييها والكتاب العاملين فيها.

وأكد أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة زمان في كلمة له خلال التظاهرة أن العملية الأمنية تعتبر ضربة موجهة للديمقراطية وحرية الإعلام مشيرا إلى أن تركيا ستدفع ثمن هذه العملية باهظا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبى أعربا في بيان أمس عن قلقهما حيال مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة التركية يقضى بتعزيز سلطات شرطة أردوغان.