S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
أصدر النائب العام في مصر المستشار هشام بركات قرارا يقضي باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضي بحق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم والتي تضمنت تبرئتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وجاء قرار النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضية مبارك في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات أسباب تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في القتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع النفط في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى “إسرائيل” وقبول آل مبارك لرشوة فيلات شرم الشيخ.
واستعرض النائب العام نتائج الدراسة التي كشفت عن “الخلل القانوني” الذي شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض.
وأكد النائب العام أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقا من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر بما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى أصدرت يوم السبت الماضي أحكاما ببراءة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه الستة إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لـ “إسرائيل” بأسعار زهيدة وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك رشاوي تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير لصدور أمر ضمني بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية بحقه وذلك بصدور قرار الاتهام الأول باحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
