نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد أن أوروبا الحديثة تتطلب نظاما أمنيا جديدا

صوفيا-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أليكسي ميشكوف اليوم أن “أوروبا الحديثة تتطلب نظاما أمنيا جديدا يمكن أن يتم بناؤه استنادا إلى اتفاقات هلسنكي لعام 1975”.

وأوضح ميشكوف في حديث لوكالة تاس الروسية أن “المجلس الوزاري بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن يتفق لدى اجتماعه في بازل في الرابع والخامس من كانون الأول الجاري على اتفاقية جديدة تسمى مبدئيا هلسنكي زائد40 بناء على اتفاق رئيسي أطلق عملية أمنية في أوروبا قبل 40 عاما”.

وأكد ميشكوف أهمية الرجوع إلى الأصول والمبادئ التي تأسست وفقها هذه الاتفاقية ومحاولة تعزيز نظام جديد للأمن في أوروبا داعيا إلى أن تخلق هذه الاتفاقية ظروفا ملائمة لجميع الدول الأعضاء فيها “وليس بناء حواجز إضافية”.

وقال ميشكوف إنه “لا يخفى على أحد اليوم أن بعض الدول والمنظمات الإقليمية تخضع لتأثير خطير يهدف إلى عرقلة علاقاتها مع روسيا” مشيرا إلى أن موسكو لا تقبل مثل هذا النهج ودعا هذه الدول والمنظمات إلى اعتماد سياسة “عادلة ومنفتحة” من شأنها أن تشجع على تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا.

وقال ميشكوف إنه “بينما تجري الاستعدادات لقمة بازل والتي من المزمع أن يحضرها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلا أن جهود عقدها تواجه العرقلة جراء محاولة بعض الوفود الغربية إدراج صيغة غير مقبولة ترتبط بالأزمة في أوكرانيا”.

وأشار ميشكوف إلى أن أوروبا من حيث المعنى الأوسع للكلمة تنتظر الحصول على إشارة إيجابية من هذه القمة وكذلك الأمر بالنسبة للفعاليات الاقتصادية والمجتمع المدني مضيفا في أوروبا أنه “إذا تمكن الأطراف من إحراز تقدم بشأن تنفيذ هذه الفكرة فإن هذا سيحمل نتيجة مهمة”.

وأكد ميشكوف “نحن واقعيون ونعتقد أن المحادثات لن تكون سهلة” غير أنه “من المهم جدا التفكير في الاتجاه الذي سنتخذه وهو إما نحو مزيد من المواجهة أو بدء التفكير بنظام جديد للأمن الأوروبي”.

يشار إلى أن مسودة إعلان هلسنكي زائد40 تم التوقيع عليها في كانون الأول من العام الماضي في كييف من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون بما في ذلك روسيا بهدف إعادة بناء الثقة وتحسين كفاءة هذا المحفل الدولي.

غير أن دول الغرب والولايات المتحدة التي تحاول السيطرة على أوكرانيا تذرعت فيما بعد بالأزمة في أوكرانيا من أجل فرض عقوبات على روسيا ما أدى إلى توتر في العلاقات بين موسكو من جهة والاتحاد الاوروبي وواشنطن من جهة أخرى.